پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حسن ماری اوریاد سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان تامین اجتماعی فارس در جمع خبرنگاران اقدام به ارایه گزارش عملکرد از سازمان تحت مدیریت خود نمود. گزارشی نسبتا خوب و امیدوارکننده که متاسفانه وقتی در تطبیق با واقعیات بیرونی قرار می‌گیرد، بیشتر نشان دهنده تصورات ذهنی مدیران از عملمرد است تا نیاز‌های واقعی ارباب رجوع‌های تحت پوشش. باید از جناب اوریاد پرسید که لطفا گزارشی از تعداد افراد و آمار کارگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی که تاخیر در پرداخت لیست داشته و کارگران ان‌ها استحقاق درمان ندارند را ارایه دهند (آقای رئیس جمهور عزیز، مخاطب این بند در سطح ملی شخص شما هستید نه سازمان منفعت گرای تامین اجتماعی)؟ جناب اوریاد بفرمایند، شعب استان فارس، چند کارگاه و صنف و شرکت را مشمول ماده ۵۰ کرده و اقدام به توقیف حساب و صدور حکم توقیف خودرو کرده است (یادمان نرود که در سال جهش تولید هستیم/ یادمان نرود که بستن حساب شرکت بدون درنظرگیری دیون ممتازه و یا بستن حساب افراد بدون نظرداشت به درامد مستثنی دین، جای، اما و اگر حقوقی فراوان دارد)؟ جناب اوریاد بفرمایند که تامین اجتماعی چند درصد هزینه درمان و هزینه دارو را می‌پردازد؟ آیا جناب اوریاد تمایل دارند ما در خصوص برخی لایه کشیدن‌های سازمان تامین اجتماعی در خصوص پوشش بیمه‌ای دارو‌ها صحبت کنیم. مثلا و بشکل فرضی، شربت زخم معده برای کودکان زیر ۱۲ سال پوشش بیمه‌ای هفتاد درصدی داشته و برای سایرین پوشش بیمه‌ای ۳۰ درصدی داشته و این را در ارایه امار بتوان به هزار شیوه، بالا و پائین کرد. مدیر عزیز، تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی دچار آسیب و چالش‌هایی نظیر عدم شایسته سالاری در انتصابات (مدیرعامل محترم سازمان شما کجا بود و چه تجربه‌ای داشت؟ این مشکل، موردی نیست و سنواتی است)، ضعف نظارت‌های بیرونی بر سازمان (از سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا بالغ بر ۲۰ نهاد بازرسی و نظارتی دیگر) و شائبه‌های فساد یا ناکارامدی در بخش اقتصادی سازمان (با تاکید بر شستا) است، امیدی به بهبود نداشته باشید. گونی که کف دوخته شده نداشته باشد، تا ابد از گندم پر نمی‌گردد. سربسته عرض شد.

نوشتار زیر درد دل احمد زیدآبادی فعال سیاسی درباره بسته شدن دو حساب بانکی اش توسط محاکم قضایی بدون توجه به طی رویه قضایی و آئین دادرسی است. نقد ما فراتر از این بوده و به بحث نظامات اداری و اختیارات داده شده به انها بر می گردد. نظیر اختیارات داده شده به تامین اجتماعی در ماده ۵۰ و سازمان مالیات . بعد از بستن حساب شرکت ها به راحتی حساب سهامداران را بدون توجه به مستثنیات دین می بندند و کک بعضی بی شرف ها هم گزیده نمی شود. بیمه تامین اجتماعی خودرویی را توقیف کرده که حساب آن پرداخته شده یا شرکت وارد تعامل جدید با شعبه شده است. هر مقام و ارگان رسمی که مدارک مثبته بخواهد در خدمت هستیم. چه کسی باید پاسخگوی این نوع رفتارهای سلیقه محور( شما بخوانید هرزه با توجه به اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی) باشد؟ آقای قاضی القضات ، ما به پرونده های سیاسی کاری نداریم، اما یان درد دل ، بهانه ای برای اعتراض بر رفتارهای سلیقه محور دستگاه های اجرایی خصوصا مالیات و بیمه تامین اجتماعی است. منتظر دستورات راهگشای شما هستیم.

بانک ملی با نظر داشت به تمامی مشکلات موجود در فضای کسب و کار و اقتصاد و تولید ، شرایط گروه های سه گانه شرکتی و لزوم همراستا سازی سرمایه گذاری بانکی( غیر بنگاهداری) در روند ارتقا اقتصادی و اثرگذاری توسعه ای، اقدام به توسعه بحث بانکداری شرکتی نموده است.در سال 1401 ، شاهد افتتاح چهارشعبه بانکداری شرکتی در این بانک در شهرهای مختلف بوده ایم. اقدامی که با نظرداشت به برنامه های راهبردی بانک، در حال دنباله گیری خاص است.